السفير الاسعد يلتقي عائلات الشهداء لبحث أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الراهنة

بيروت – الدكتور وسيم وني
عقد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الاسعد لقاءً موسعًا مع عدد من عائلات الشهداء الفلسطينيين المقيمين في لبنان، بحضور القائم بأعمال دائرة شؤون المتقاعدين في لبنان أيمن السوقي، حيث جرى بحث الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة التي تواجه هذه العائلات في ظل الظروف الراهنة.
واستهل السفير اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكدًا وحدة المعاناة بين أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وحرص السيد الرئيس محمود عباس و القيادة الفلسطينية على متابعة أوضاع أبناء شعبها في مختلف أماكن تواجدهم، ضمن الأطر الوطنية والإنسانية المعتمدة.
وأشار السفير إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحديات مالية وضغوطًا متزايدة تؤثر على مختلف القطاعات، نتيجة إجراءات وسياسات مفروضة على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار الجهود الرسمية للتخفيف من انعكاسات هذه الأوضاع، والعمل على إيجاد معالجات ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفق الأطر القانونية والمالية المعتمدة.
وخلال اللقاء، عرضت العائلات جملة من القضايا المعيشية الملحة، لا سيما ما يتعلق بتأمين الرعاية الصحية والأدوية، وتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل تراجع بعض الخدمات الاجتماعية والصحية، إضافة إلى الأعباء الاقتصادية المتراكمة.
وفي إطار الحرص على تقديم إجابات مباشرة وشفافة، جرى خلال الاجتماع التواصل هاتفيًا مع مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور محمد حمود، ومسؤول الضمان الفلسطيني الدكتور بلال الخالد، حيث قدّما توضيحات حول آليات العمل والتغطيات الصحية، وأجابا على استفسارات الحضور المتعلقة بالخدمات الطبية والضمان.
وأكد السفير أنه سيتم نقل هذه المطالب والاحتياجات ومتابعتها مع المؤسسات المختصة، ضمن الأطر الرسمية المعتمدة، مشددًا على أهمية اعتماد القنوات الرسمية في التواصل، وعدم الالتفات إلى الشائعات التي قد تسهم في تعقيد المشهد.
كما جرى التأكيد على ضرورة تعزيز التكافل الاجتماعي بين أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار التنسيق مع وكالة الأونروا والمؤسسات الدولية والجمعيات الأهلية، بما يسهم في دعم الخدمات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر حاجة، ضمن المعايير والضوابط المعتمدة.
وفي ختام اللقاء، جدد السفير التأكيد على مواصلة المتابعة الحثيثة للأوضاع المعيشية والعمل على معالجتها ضمن الإمكانات المتاحة، وبما ينسجم مع الأطر القانونية والمالية المعتمدة، مؤكدًا أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود والحفاظ على وحدة الصف في مواجهة التحديات.



