هاشم: ليس المطلوب الاقتصاص من موقع حاكمية مصرف لبنان
رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، أن “البلاد تعيش مع تفلت سعر صرف الدولار وغلاء الاسعار كارثة اقتصادية اجتماعية نقدية حقيقية، وذلك من دون حسيب او رقيب وبغياب مؤسسات الرقابة المعنية وبمساهمة جشع التجار وجمعية المصارف من جهة وحاكم مصرف لبنان من جهة ثانية أقله من خلال التعاميم التي أصدرها في الأيام الأخيرة، وكأنه أراد بها فتح الباب على مصراعيه أمام الفوضى المالية”، مؤكدا إزاء ما تقدم، أنه “إن لم تتخذ تدابير سريعة للحد من هذا التفلت المالي المبرمج، سيتحول الشارع الى ملعب لا حدود له أمام ثورة الجوع التي لا تبقي ولا تذر”.
وردا على سؤال، قال: “ليس المطلوب الاقتصاص من موقع حاكمية مصرف لبنان ولا من اي موقع آخر، لأننا بغنى عن اشعال ازمات سياسية عقيمة، لكن امام ارتفاع اصوات اللبنانيين المحقة بمحاسبة المرتكبين، لابد من وضع الامور في نصابها وتحديد المسؤوليات دون مواربة والتأشير بالإصبع على كل من سولت له نفسه هدر المال العام وسرقته والتلاعب به، لم يعد مقبولا بعد اليوم ان يسود الصمت في وجه المحميات الطائفية والمذهبية والحزبية والمناطقية والتي تشكل الحصانة لهذا الموقع وذاك المنصب”.
وأكد انه “لسنا من هواة لا الاستهداف ولا الاقتصاص ولا الكيديات، فالموضوع ليس شخصيا ولا فئويا على الإطلاق، لقد طفح الكيل والناس كفروا ببلدهم ،بعد ان وصلت الامور الى هذه الحالة المزرية ويجب ان لا يبقى هناك محمي لا بطائفته ولا بمذهبه ولا بتبعيته وارتباطاته أينما كان داخل لبنان وخارجه، فحقوق الناس وكرامتهم ومصالحهم خط أحمر، وكل من مد يده على المال العام وعلى ودائع الناس سينال العقاب الذي يستحق، هناك مسؤولية مشتركة عما الت اليه اوضاع النقد الوطني تتحملها حاكمية وجميعة المصارف والدولة اللبنانية لان الواقع الراهن يفرض التعاطي مع دقة المرحلة بمسؤولية ،للحفاظ على هذا الوطن وكرامة اللبنانيين”.
