وزيرة العمل: إمكانيات الدولة صفر ونعمل على المحافظة على حقوق الموظفين

لفتت وزيرة العمل لميا يمين، تعليقًا على صرف العمّال والمادّة 50 من قانون العمل الّتي تفرض على أصحاب العمل إبلاغ الوزارة بأية عمليّة صرف للعامل قبل شهر، للتشاور معها، إلى أنّ “للأسف، هناك الكثير من طلبات التشاور، وهذه المشكلة بدأت قبل أزمة وباء “كورونا”، ووزارة العمل تتابع الطلبات، ونحاول إيجاد حل، أو أقلّه ضمان حقوق العمّال”.

وأشارت في مداخلة إذاعيّة، إلى “أنّنا قمنا أيضًا باستدعاء عدد من الشركات الّتي تتّخذ أي قرار بالصرف من دون علم الوزارة”، مبيّنةً “أنّنا نحاول التواصل مع الشركات للمحافظة على ديمومة العمل وحقوق الموظّفين، ونؤكّد ألّا يكون الصرف من دون تعويض”.
وركّزت يمين على أنّه “لا يمكن تجميد هذه المادّة بالكامل، وفعلًا هناك شركات متعثّرة، ونحن حضّرنا مشروع قانون سنتقدّم به إلى الحكومة والمجلس النيابي لتنظيم هذه الحالات، بهدف الحفظ على ديمومة العمل قدر المستطاع”، مؤكّدةً أنّ “هناك شركات تعتمد مبدأ التضامن بين الموظفين وأصحاب الشركة لتمرير هذه الفترة” الصعبة”.
وشدّدت على أنّ “إمكانيّات الدولة صفر، وقد تقدّمتُ باقتراحات للحكومة لمساعدة المؤسسات لتتمكّن من الحفاظ على العمّال، وكنّا نعوّل على المساعدات الّتي يمكن أن نحصل عليها بفعل مشروع قانون الـ1200 مليار ليرة، لكنّه تأجّل، وهو كان بمثابة مساعدة بسطية للشركات الصغيرة لتستمر”.