قيادة فصائل منظمة التحريرالفلسطينية في لبنان: إقرار الكنيست الصهيوني قانون إعدام الأسرى… تصعيد خطير وجريمة تشريعية مكتملة الأركان

المصدر / د. وسيم وني

تدين قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان وتستنكر إقدام الكنيست الإسرائيلي، على إقرار ما يسمى قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” في القراءتين الثانية والثالثة، بما يحوله إلى قانون نافذ، في خطوة تصعيدية خطيرة تشكل جريمة تشريعية جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الصهيونية بحق شعبنا.

إن هذا القانون العنصري، الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام شنقاً بحق الأسرى الفلسطينيين وفق معايير سياسية وانتقامية، ويجيز إصدار الأحكام بالأغلبية البسيطة في المحاكم العسكرية مع تقييد فرص الاستئناف، يؤكد مجدداً طبيعة هذا الكيان القائم على القمع والإرهاب المنظم، ويكشف الوجه الحقيقي لمنظومته القضائية كأداة من أدوات الاحتلال.

وترى قيادة الفصائل أن هذا التشريع يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويأتي في سياق حرب مفتوحة يشنها الاحتلال ضد شعبنا، سواء من خلال حرب الإبادة في قطاع غزة، أو تصعيد العدوان في الضفة الغربية والقدس، أو عبر استهداف الأسرى داخل السجون.

إننا نحذر من التداعيات الخطيرة لهذا القانون، الذي يفتح الباب أمام تنفيذ إعدامات ميدانية وقضائية بحق أسرانا الأبطال، ويشكل محاولة لكسر إرادة الحركة الأسيرة التي كانت وما زالت في طليعة النضال الوطني.

وفي هذا السياق، نؤكد بأن أسرانا في سجون الاحتلال هم مناضلو حرية، ويتمتعون بكافة الحقوق التي كفلتها القوانين الدولية.،وأن هذا القانون لن يرهب شعبنا، بل سيزيده تمسكاً بحقوقه وثوابته الوطنية.أن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، لوقف هذه الجريمة ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة.

ونتوجه بالتحية إلى أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، مؤكدين أن حريتهم ستبقى هدفاً وطنياً لا تراجع عنه، وأن إرادة شعبنا أقوى من كل القوانين الجائرة.

المجد للشهداء

الحرية للأسرى

الشفاء للجرحى

قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان

٢٠٢٦/٣/٣١