إطلاق سراح موقوفين بتهمة نقل سلاح في الجنوب… والمحامي معن الأسعد يتحدث عبر موقع الوادي عن ضغوط على المحكمة العسكرية

بعد صدور قرار المحكمة العسكرية بإطلاق سراح الموقوفين الذين كانوا محتجزين بتهمة نقل سلاح في جنوب لبنان، أجرت مجموعة الوادي الإعلامية اتصالاً بالمحامي معن الأسعد، عضو لجنة المحامين التي تتولى الدفاع في القضايا المرتبطة بشؤون المقاومة.
وأوضح الأسعد أن الموقوفين تم توقيفهم على حواجز الجيش اللبناني في الجنوب، بعدما ضُبط بحوزتهم سلاح فردي ومتوسط، في منطقة تشهد اعتداءات إسرائيلية متكررة. وعلى إثر ذلك، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية عليهم بتهمة نقل السلاح، وتمت إحالتهم إلى المحكمة العسكرية موقوفين.
وأشار إلى أنه كان من المفترض صدور الحكم يوم الجمعة الماضي، لافتاً إلى أن مثل هذه القضايا تُصنَّف عادة في إطار الجنح، حيث يُصار غالباً إلى عدم توقيف المعنيين، او الى توقيفهم ليلة واحدة مع مصادرة الأسلحة وإطلاق سراحهم، خصوصاً أنهم لم يستخدموا السلاح أو يطلقوا النار.
وأضاف الأسعد أن مفوض الحكومة العسكري والقاضي المدني مارسا، بحسب قوله، ضغوطاً كبيرة على رئيس المحكمة بهدف تشديد العقوبة على الموقوفين، ما أدى إلى تأجيل إصدار الحكم حتى اليوم الاثنين.
وتابع: “خلال الجلسة، طرح رئيس المحكمة سؤالاً واحداً على الموقوفين حول انتمائهم الحزبي، فاعترفوا بانتمائهم إلى الحزب وبأنهم كانوا في طريقهم لمقاومة العدو، ليصدر بعدها الحكم باكتفاء بمدة توقيفهم وبمصادرة الاسلحة وبتغريمهم ماليا وأطلق سراحهم وخصوصا بأن مدة توقيفهم قاربت الأسبوع وهي طويلة بمقارنة مع جرمهم لذات الأحكام التي تصدرها المحكمة”.
كما أشار الأسعد إلى أن وزير العدل وفريقه لم يرق لهم هذا القرار، معتبراً أنهم مارسوا ضغوطاً و”أثاروا ضجة كبيرة”، مطالبين بتحويل مثل هذه القضايا من جنحة إلى جناية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بحظر النشاط العسكري للحزب.
وان تدخل وزير العدل باحالة القاضي المدني عباس جحا الى التفتيش القضائي فقط لان الوزير وفريقه السياسي لم يعجبهم الحكم هو تدخل سافر في عمل القضاء لانه لا صلاحية للوزير في اعطاء رأيه في أي توصيف جرمي او ملاحقة
وختم الأسعد بالقول: “أليس الوزير نفسه ومن يمثله هم من يطالبون دائماً بفصل السلطات وبقانون استقلال السلطة القضائية؟”.

الوادي