بيان قانوني – دستوري صادر عن حركة التلاقي والتواصل

انطلاقاً من أحكام الدستور اللبناني، ولا سيما المادة 95 منه التي تنص على العمل المرحلي لإلغاء الطائفية السياسية وتشكيل هيئة وطنية لهذه الغاية، تؤكد حركة التلاقي والتواصل أن استمرار النظام الطائفي يشكّل مخالفة واضحة لروح الدستور وللمسار الإصلاحي الذي التزم به اللبنانيون.

وعليه، فإن حركة التلاقي والتواصل في لبنان:

1 ** تطالب مجلس النواب اللبناني بوضع خطة زمنية واضحة لتطبيق المادة 95 من الدستور، والبدء الفوري بالإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء الطائفية السياسية.

2 **  تطالب الحكومة اللبنانية بتشكيل الهيئة الوطنية المنصوص عليها دستورياً لاقتراح السبل الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية ومتابعة تنفيذها.

3 **  تدعو إلى إصدار تشريعات تعزز مفهوم الدولة المدنية القائمة على مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون بعيداً عن أي تمييز طائفي أو مذهبي.

4 **  تؤكد ضرورة فتح جميع المناطق اللبنانية أمام بعضها البعض وترسيخ ثقافة العيش المشترك، بما ينسجم مع مقدمة الدستور التي تؤكد وحدة الأرض والشعب والمؤسسات.

** إننا نعتبر أن أي إصلاح حقيقي لا ينطلق من معالجة أصل الخلل البنيوي في النظام السياسي سيبقى إصلاحاً منقوصاً وعرضةً للفشل.

** إن حركة التلاقي والتواصل، إذ تضع هذه المطالب في إطارها الدستوري والقانوني، تؤكد أن معركتها هي معركة دولة القانون والمؤسسات، دولة المواطنة التي يتساوى فيها جميع اللبنانيين في الحقوق والواجبات.

*حركة التلاقي والتواصل*
   *شمس لبنان الجديد*