تخبّط حكومي في مُعالجة الرواتب… وهجرة الشباب الى أعلى مُعدّلاتها؟

الاوضاع الاقتصادية

الاوضاع الاقتصادية لامست الخطوط الحمراء، جراء موجة غلاء تخطت كل التوقعات، مقابل انعدام القدرة الشرائية للمواطنين. واللافت ان الحكومة تتعامل مع المطالب الاجتماعية بترحيلها من جلسة حكومية الى اخرى، ومعالجة الأزمة بالترقيع عبر المسكنات، كاعطاء 135 مليون ليرة للمتقاعدين المدنيين، مع تأجيل مناقشة اقرار سلسلة جديدة للرتب والرواتب، نتيجة الوضع المالي للخزينة حسب الاتحاد العمالي العام.

كما ان اقرار السلسلة الجديدة لا يحظى بالتوافق داخل مجلس الوزراء، وهناك توجه طالب بتخفيض المعاشات التقاعدية لكلفتها الكبيرة، والاستعاضة باجراءات تحد من الغلاء. وهناك من اقترح تخفيض سعر الدولار الى 50 الف ليرة.

وبالتالي فان الحكومة لا تملك الرؤية الكاملة للحل، وفي المقابل يستعد القطاع العام بكل مندرجاته، لإعلان الاضراب المفتوح خلال الاسابيع المقبلة.


والاخطر حسب الاحصاءات، ان الوضع الاقتصادي رفع من معدلات هجرة الشباب الى البلاد العربية وكندا واوروبا وأفريقيا. واللافت، ان نسبة المهاجرين من الشباب المسلمين بلغت 60% مقابل 40% من الشباب المسيحيين، حسب مركز الدولية للمعلومات، هذا بالاضافة الى ارتفاع نسبة» العزوبية» في كل المناطق اللبنانية، ومعدلات الطلاق، والجنوح نحو المخدرات. واللافت ايضا، ان نسبة الشباب الذين تقدموا بطلبات للانتساب إلى قوى الامن والجيش وأمن الدولة والامن العام، تجاوزت الـ 60 الف طلب، بينما المطلوب 8 آلاف متطوع، وهذا يدل على حجم البطالة بين الشباب اللبناني، دون اي تدخّل من الحكومة.