عامٌ ثانٍ بعد الحرب… والمتضررون بانتظار مصيرٍ معلّق (محمد السيد)

الوادي

دخل العام الثاني على انتهاء الحرب المدمّرة التي طالت لبنان، ومعه تتزايد أسئلة المواطنين المتضرّرين حول مصيرهم، في ظل غياب أي إعلان رسمي واضح من الجهات المعنية بملف التعويضات وإعادة الإعمار.
وينقسم المتضررون إلى فئات عدّة، أبرزها أبناء الشريط الحدودي الذين ما زالوا مهجّرين إلى قرى ومناطق أخرى، إضافة إلى عائلات تهدّمت منازلها كليًا أو تضرّرت جزئيًا في مختلف المناطق الجنوبية واللبنانية. هؤلاء جميعًا يقفون اليوم على خط الانتظار، مترقّبين بدء أعمال الترميم أو إعادة البناء، أو في الحدّ الأدنى تأمين بدلات الإيواء، لتمكينهم من الاستمرار في تسديد إيجارات المساكن التي نزحوا إليها.
وفي هذا السياق، تواصلت مجموعة الوادي الإعلامية مع مصادر في مجلس الجنوب، أفادت بأنه لا توجد حاليًا أي تعويضات مخصّصة للمنازل المهدّمة. وأوضحت المصادر أن المبالغ التي جرى رصدها تقتصر على ترميم البنى التحتية وأعمال التدعيم الإنشائي للمباني، وهي لم تُصرف حتى الساعة بانتظار استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة.
أما الجهات المعنية بملف التعويضات في حزب الله، فلم تحدّد أي موعد لاستئناف دفع مساعدات الترميم أو تعويضات إعادة الإعمار، ولا حتى توقيت صرف بدلات الإيواء، مكتفية بالإشارة إلى أن الملف لا يزال قيد الدرس، بانتظار استكمال مراجعة الطلبات والملفات المقدّمة.
وبين هذا الواقع، يبقى المواطن المتضرّر عالقًا بين سندان أصحاب المنازل المؤجَّرة ومطرقة الانتظار المفتوح، في ظل أوضاع اقتصادية خانقة وظروف أمنية معقّدة، تضع آلاف العائلات أمام مستقبلٍ غامض بلا أفقٍ واضح للحل.