إحباط ٳنتخابي في الٳغتراب.. هل يتخطى المسجلون الـ100 ألف؟

رضوان عقيل – “النهار”

قبل يومين من مهلة إقفال تسجيل المغتربين في السفارات والقنصليات للمشاركة في الانتخابات النيابية من البلدان التي يقيمون فيها، لم تظهر الأرقام إلى اليوم الإقبال الكبير على منصات التسجيل حيث يعيش المنتشرون، فيما هم على انقساماتهم المعروفة على غرار حال أهلهم في الداخل، بين مؤيدين لإبقاء الدائرة الـ 16 أي انتخاب 6 نواب بموجب القانون الحالي، ومؤيدين لمشروع الحكومة القاضي بانتخاب الاغتراب للنواب الـ 128 .


وفي جولة لـ”النهار”، يتبين حتى الآن تسجيل نحو 12 ألفا في فرنسا و1300 في بلجيكا و175 في روسيا. وثمة بلدان لم يتجاوز عدد المسجلين فيها العشرات. ويحتاج فتح أيّ قلم اقتراع إلى ما يقل عن 200 شخص، علما أن ديبلوماسيين ينشطون من خلال اتصالاتهم بأركان الجاليات وممثلي الأحزاب على رفع العدد.
وتظهر الأرقام أن أكثر المسجلين في فرنسا، وألمانيا، وكندا، وأميركا، وأوستراليا، وساحل العاج، مع ارتفاع نسبة المسجلين في دول الخليج في الأيام الأخيرة.
وأفادت وزارة الخارجية أنه تم التسجيل على المنصة لنحو مئة ألف، مع ملاحظة أن الوزارة قبيل الانتخابات الأخيرة كانت تصدر أرقام المسجلين يوميا في مختلف بلدان الانتشار. وتعزو مصادر ديبلوماسية الأرقام القليلة للمسجلين إلى عدم الثقة بكل العملية الانتخابية في البلد. وتحتاج هذه العملية إلى تشريع من مجلس النواب، وسط ترقب تعامل الرئيس نبيه بري مع مشروع الحكومة الذي اعترض عليه قبل ولادته.
وكان لافتا أن ماكينات حزبية كبيرة لم تدفع بأعداد كبيرة من المنتظمين في صفوفها إلى التسجيل، على أساس أنه سيطلب منهم الإتيان إلى لبنان والاقتراع مباشرة في دوائر قيدهم للاستفادة من بلوكات أصواتهم التفضيلية – الذهبية، علما أن الذين تسجلوا في السفارات يمكنهم الانتخاب في الدوائر الـ15 في الداخل في حال حصر كل عملية الانتخاب في البلد. وإذا بقي رقم المسجلين على هذا المعدل فمن غير المتوقع أن يحدثوا فرقا كبيرا في نتائج الاقتراع، أو أن يقترعوا كلهم إذا تمكنوا من الانتخاب في الخارج.

في غضون ذلك، عملت أكثر من جمعية وجهة ناشطة في الاغتراب، فضلا عن مجموعة من الأبرشيات والكنائس، لتشجيع المغتربين على التسجيل، ولم تكن كل هذه الحملات والمحاولات على مستوى التوقعات وحسابات أحزاب ونواب من “التغييريين” الذين يعوّلون على أصوات المنتشرين وإذا كان في إمكانهم الحفاظ على مقاعدهم النيابية المهددة، إذ إن العيون “مصوبة عليها” من “القوات اللبنانية” و”حزب الله” وما بينهما، على غرار ما حصل في انتخابات العراق الأسبوع الفائت.

رئيسة مؤسسة “بيت لبنان والعالم” بيتي هندي الناشطة على خط تصويت المغتربين في الخارج للنواب الـ128، ترى أن حالة من الإرباك تسيطر على المنتشرين في عملية التسجيل، نتيجة عدم وضوح الرؤية الانتخابية عندهم، وخصوصا في الأيام الأولى، وتطالب بتمديد التسجيل “أقله إلى نهاية السنة الجارية”. ولا تخفي لـ”النهار” امتعاضها بناء على ما تتلقاه من المغتربين وخصوصا في أميركا وأوستراليا من الرؤساء الثلاثة، معتبرة أن الرئيسين جوزف عون ونواف سلام يعملان على “مسايرة الرئيس نبيه بري المتمسك بالقانون الحالي والرافض تعديله. وكان عليهما ممارسة ضغوط أكبر على رئيس البرلمان للسير بتعديل القانون وعدم تطيير الانتخابات في الخارج، وحفظ حق المنتشرين في اختيار نوابهم الـ128 على غرار الدورة السابقة”.

وتضيف هندي أن “من حق كل المنتشرين المشاركة في الاستحقاق النيابي وأن تكون لهم كلمتهم في اختيار ممثليهم ال128 شأن المقيمين في البلد”. وتخشى الدخول في “تسوية تؤدي إلى حرمان المغتربين الاقتراع في الخارج ومصادرة أصواتهم والحق الذي يمتلكونه، وهم لم يقصّروا في رفد لبنان ودعمه”.