إضراب الإدارة العامة ليومين أسبوعياً: الحكومة تواصل «سعدنات» الترقيع والتخصيص

فؤاد بزي

هي تراهن على الوقت لتمرير المراحل رغم المخاطرة بدفعهم نحو الإضراب الشامل. فخلال الأسبوع الجاري سينفّذ العاملون في القطاع العام توقّفاً عن العمل ليومَي الخميس والجمعة من كل أسبوع في إطار خطوة تحذيرية، إلا أنّ أيّاً من المسؤولين في وزارة المال أو رئاسة الحكومة أو أي جهة أخرى، تحرّك صوب الموظفين للاستماع إلى مطالبهم، بل تبيّن أنّ هناك نقاشاً في وزارة المال يرمي إلى مزيد من الترقيع في الراتب وتخصيص فئات على غيرها وسواها من «السعدنات» التي تمنح بعض المجموعات مزايا مالية تفوق الآخرين.

بدلاً من تبريد الأجواء تفادياً للإضراب الشامل، تستفزّ الحكومة الموظفين عبر إقرار زيادات خيالية على رواتب أعضاء الهيئات الناظمة ورؤساء عدد من مجالس إدارات المؤسّسات العامة. وهذا يشمل المؤسّسات التي تملك فيها الدولة حصّة، مثل مصرف الإسكان ولديها ممثّلون في مجلس إدارته، فقد ذكرت بعض التسريبات أنّ المدير العام يتقاضى و12 ألف دولار شهرياً على 16 شهراً في السنة.

في إطار الاستفزاز أيضاً، يجري درس طروحات ترقيعية للتفريق بين الموظفين. فعلى سبيل المثال، تقول أوساط وزارة المال إنّها في صدد دراسة خيارَين لزيادة رواتب موظفي القطاع العام؛ الأول هو «مضاعفة بدل اللجان»، والثاني «زيادة بدل الساعات الإضافية بالنسبة والتناسب مع أساس راتب الموظف». وتزعم وزارة المال أنّ الهدف من هذه الخيارات تحفيز موظفي الإدارة العامة على العمل، وتخفيف الكلفة، لكنها في الواقع، تسعى إلى التفريق بينهم من أجل إفشال أي تحرّكات.

تخصّص الحكومة فئات من العاملين في القطاع العام بالعطاءات وتحرم غيرهم


بالنسبة إلى معدّي هذه الخيارات فإنها «ستخفّف من كلفة تمويل الزيادات لأنّها تستثني قطاع التعليم بمختلف فئاته أساسي وثانوي وجامعي، والعسكريين». وهذا يعني أنّ الحكومة ستواصل اعتماد سياسة «الترقيع» لزيادة الرواتب، وستعمل على شلّ أي حركة مطلبية للموظفين عبر التقسيم، إذ تخصّص فئات من العاملين في القطاع العام بالعطاءات وتحرم غيرهم، مثل دعم صناديق التعاضد للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، والتي فتح لها مجلس النواب اعتمادات إضافية في جلسته الأخيرة. أو تدعم المتقاعدين العسكريين بمبالغ إضافية، على شكل مساعدات شهرية مؤقّتة، وتحرم المتقاعدين المدنيين من المساعدة ذاتها، رغم أنّ نسبة المدنيين من المتقاعدين لا تزيد عن 20%.

لذا، يؤكّد الموظفون رفضهم البحث في أفكار الزيادات المقترحة لأنها تزيد من شرذمة الموظفين. إذ إنّ مضاعفة بدلات اللجان، لا يشمل سوى 10% من الموظفين، يقول ممثّل وزارة المالية في تجمّع الموظفين حسن وهبي، إذ لا يشارك كلّ موظفي الإدارة العامة بجلسات اللجان، ما يعني أنّ الزيادة ستقتصر على المديرين العامّين ورؤساء الدوائر والأقسام. كما أنّ «أصل إعطاء بدل عن الساعات الإضافية ملغى وغير موجود منذ مدّة طويلة» وفق وهبي. لذا، من المستغرب تقديم مقترحات كهذه ستكون غير قابلة للتطبيق على موظفي الإدارة العامة، بل يرجّح أن تكون موجّهة لإفادة عدد قليل من الموظفين في المؤسّسات العامة.

أمّا لجهة التواصل بين مجلس الوزراء، وبين الموظفين، فيؤكّد وهبي انقطاع خطوط الاتصال مع الحكومة، وهذا التصرف معاكس تماماً لما جرت عليه العادة مع حكومة نجيب ميقاتي التي «كانت أدرى بالتفاصيل»، وفقاً لوهبي. لذا، يرى وهبي في هذه التصرفات استهدافاً للموظفين الإداريين الذين لا تزيد نسبتهم عن 2.5% من مجمل أعداد العاملين في القطاع العام.

فبحسب أرقام مجلس الخدمة المدنية، يبلغ عدد الذين يتقاضون مالاً عاماً 308 آلاف شخص، 39% منهم متقاعدون، أي حوالي 120 ألف شخص، يشكّل العسكريون نسبة 80% منهم. من جهة الأعداد، يلي المتقاعدين الذين حلّوا في المركز الأول، العسكريون، ويشكّلون نسبة 38.7% من العاملين في القطاع العام. ومن ثمّ يأتي أفراد الهيئة التعليمية بنسبة 16.4%، أي ما يقارب 50 ألف أستاذ بمختلف المسمّيات والفئات، سواء ملاك أو تعاقد أو مستعان به، أو يعلّم في المرحلة الأساسية أو الثانوية أو الجامعية.

الأخبار