الجبهة الشعبية  القيادة العامة تدرس العودة للعمل السري

كشف مصدر وصف بالمطلع أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، تدرس العودة للعمل السري، كما كانت عند انطلاقتها الأولى عام 1965.

وأوضح المصدر أن هذا التوجه جاء بسبب المنع والملاحقة التي يتعرض لها التنظيم في سوريا ولبنان والأردن، وبعد مصادرة سلاحه و املاكه بسوريا من قبل القيادة الجديدة التي قدمت الملف الفلسطيني كعربون لتوجهاتها الجديده المتحالفة مع الغرب كخطوه أولى على طريق التطبيع مع الاسرائيلي.

وأكد المصدر أن هذا التوجه من الممكن أن يقود إلى ملاحقات من السلطات السورية واللبنانية، لأن ما كان ممكناً في 1965 لن يصلح في 2025.

وتابع المصدر: كما أن التنظيم يعيش خلافات داخلية حادة ستقوده لانشقاقات متعددة لأسباب متنوعة.

وبيّن المصدر أن من هذه الأسباب،  أولاً: عدم القيام بأي عمل مقاوم منذ عشرات السنين، وخصوصاً في فترة العدوان على قطاع غزة، وعدم مشاركته حزب الله و حركة حماس والجهاد الاسلامي  بجبهة إسناد لغزة، وبقيت الجبهة متفرجةو تقدم الاعذار الواهيه لعدم القيام باي فعل.

وواصل: أما السبب الثاني، فهو تسليمه للسلاح والقواعد العسكرية التي كانت تميزه عن باقي التنظيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان.

وتابع المصدر توضيحه: “والسبب الثالث فهو قرار طرد الأمين العام المساعد خالد جبريل ( المسؤول عن الدائرتين الأمنية و العسكرية) ابن الامين العام السابق احمد جبريل والتي ظهرت و كأنها تصفية حسابات مع الأمين العام السابق.

وأشار المصدر إلى أن من هذه الأسباب أيضاً هو الخلافات على توزيع أملاك الجبهة التي تقدر بأكثر من 50 مليون دولار.

وأكد المصدر أن ترك كثير من كادر الجبهة وأنصاره التنظيم، إما لأسباب تغير النظام في سوريا أو بسبب حجم الفساد الكبير الذي ظهر بعد الخلافات الداخلية داخل الأمانة العامة والمكتب السياسي، حيث لم يبقى سوى 25 رفيقاً بسوريا وضعفهم بلبنان، لافتاً إلى أن هؤلاء من المستفيدين والمنتفعين من أعضاء المكتب السياسي واللجنه المركزية.

وختم المصدر بالقول: “كل هذه النقاط تؤكد أنه لا نجاح لهذ التوجه، بل سيقود الى انشقاق الجبهة  وتحويلها إلى تنظيم ورقي”.