بكلفة تزيد عن 2.5 مليار دولار: سعيد يزيد سقف السحوبات… منفرداً
ماهر سلامة
أصدر مصرف لبنان تعميمين يعدّلان سقوفات السحوبات المالية من الودائع المحدّدة في التعميمين 158 و161. الأول ارتفع إلى 800 دولار بدلاً من 500 دولار، والثاني ارتفع إلى 400 دولار بدلاً من 300 دولار.
تأتي هذه الخطوة في سياق محاولة الحاكم الجديد لمصرف لبنان كريم سعيد، تقديم نفسه بصفته الجهة التي بإمكانها أن تقدّم العلاج للمودعين، علماً أنّ مصرف لبنان درس خطوةً كهذه سابقاً لكنه لم يجرؤ على القيام بها أيام المجلس المركزي السابق، وأقرّها هو منفرداً بعدما انتهت ولاية نواب الحاكم الأربعة.
مرّ التعميمان بتغيّرات عديدة. ففي حزيران 2021 أصدر مصرف لبنان التعميم 158 مُتيحاً سحب 400 دولار نقداً في الشهر، و400 دولار بالليرة اللبنانية شهرياً على سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار الواحد.
وفي تموز 2024 ألغى تعميم الوسيط شرط السحب بالليرة، وسمح بسحب 400 دولار نقداً فقط للمستفيدين القدامى، في حين خُفِّض سقف السحب للمستفيدين الجُدد إلى 300 دولار شهرياً.
وأثناء الحرب الأخيرة أصدر مصرف لبنان استثناءً يسمح بسحب دفعة شهرية بقيمة 800 دولار لمن يتقاضى 400 دولار، و600 دولار شهرياً لمن يتقاضى 300 دولار، وذلك بسبب «الظروف الطارئة». واليوم رُفع السقف بشكل دائم إلى 800 دولار.
أما بالنسبة إلى التعميم 166 فقد صدر في شباط 2024، بسقف سحب شهري بقيمة 150 دولار، واستهدف ودائع مُكوَّنة بعد 31 تشرين الأول 2019.
وقد شمل استثناءات صارمة إذ استثنى مبالغ الوديعة الخاضعة للسحب التحويلات من الليرة إلى العملات الأجنبية بعد تشرين الأول 2019 بقيمة تتجاوز 300 ألف دولار، ومَن تاجر بالشيكات المصرفية بعد التاريخ نفسه، ومَن استفاد من منصة «صيرفة» بأكثر من 75 ألف دولار.
وأثناء الحرب عُدّل التعميم استنثنائياً وسُمح بسحب 3 دفعات شهرية دفعة واحدة خلال تشرين الأول بقيمة 450 دولار. والآن رُفع السقف بشكل دائم إلى 400 دولار شهرياً.
لم تُطرح هذه القرارات على المجلس المركزي، أي الجهة المعنية قانوناً بإقرار مثل هذا الأمر، إذ انتهت في 9 حزيران الجاري ولاية نواب الحاكم الأربعة الذين لا يمكن أن ينعقد من دونهم المجلس المركزي لمصرف لبنان، ما فرض على الحاكم أن يتصرّف في إدارة المصرف واتّخاذ القرارات نيابة عن المجلس المركزي، بموجب المادّتين 70 و174 من قانون النقد والتسليف، اللتين تتيحان له اتّخاذ «تدابير استثنائية في حالات الضرورة القصوى للحفاظ على سلامة النقد»، بينما تمنحه المادة 174 صلاحية «وضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حُسن علاقة المصارف بمودعيها وحفظ النظام المالي».
لكن، من يموّل كلفة هذين التعميمين؟ تأتي هذه الكلفة المقدّرة، قبل التعديل الأخير، بنحو 1.6 مليار دولار سنوياً يتحمّل منها المصرف المركزي 1.2 مليار دولار والمصارف 400 مليون.
أمّا بعد صدور هذين التعميمين، فمِن المتوقّع أن تتخطّى هذه الكلفة 2.5 مليار دولار سنوياً سيدفع المصرف المركزي منها نحو 1.87 مليار دولار بينما ستدفع المصارف نحو 625 مليون دولار.
ويعتمد مصرف لبنان لتمويل هذه الأكلاف على الاحتياطات التي راكمها في السنوات الماضية، خصوصاً بعد تثبيت سعر الصرف الذي أتاح له شراء الدولارات من السوق، وهو يدفع هذه الحصّة الكبيرة نيابة عن المصارف ويحسم لها في المقابل من ودائعها لديه.
الأخبار
