القاضي نواف يخالف القانون

بشكلٍ مخالف للقانون، وافق مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت في 14 أيار الماضي على طلب الدكتور محمد سيف الدين إعادته إلى وظيفته السابقة كمدير عام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتسوية وضعه الوظيفي.

وقد طرح رئيس الحكومة نواف سلام هذا البند على طاولة الحكومة، بناءً على طلب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد.

علماً أنّ قرار إعادة سيف الدين إلى وظيفته، يُعدّ مخالفة قانونية واضحة، كونه تقدّم باستقالة خطّية من المنصب في 20 حزيران 2023، واعتُبرت مقبولة حُكماً لعدم رفضها أثناء مهلة الشهرين، وفق المادة (64) من نظام الموظّفين. كما أنّ انقطاعه عن العمل لأكثر من 15 يوماً بعد الاستقالة يُعدّ استقالة واقعة أيضاً، بموجب المادة 65 من النظام نفسه.

وعليه، فإنّ إعادة تعيينه تُخالف مبدأ توافر شرط المدّة الدنيا للتقاعد (25 سنة)، وتشكّل سابقة خطيرة في التوظيف العام، وفقاً لنص المادة 90 من قانون موازنة 2019 معطوفة على المادة 65 من نظام الموظّفين. وبعد ما تردّد عن التلاعب بنتائج مباريات الفئة الأولى، واتّهامات بتسريب أسماء المرشّحين لرئاسة مجلس الإنماء والإعمار، لمرجعيات طائفية، يواجه مجلس الخدمة المدنية اليوم قضية جديدة تتعلّق بتغاضيه عن مخالفة إعادة سيف الدين إلى وظيفته.