«المركزي» يضيّق على «المحافظ الإلكترونية»

فؤاد بزي

يستعد حاكم مصرف لبنان كريم سعيّد لتنفيذ تعهداته للأميركيين بمحاصرة اقتصاد الكاش وإعادة حصر الجزء الأهم من الدورة المالية بالمصارف رغم كونها «زومبي». فعلى إثر الانهيار النقدي والمصرفي، تهمّش دور المصارف وحلّ محلّها شركات تحويل الأموال التي أمسكت بزمام حركة التحويلات الإلكترونية من الخارج إلى الداخل والمحلية أيضاً، وهو أمر كانت الولايات المتحدة الأميركية تلاحقه منذ مدة مباشرة أو عبر منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي. لذا، فور تعيينه، باشر الحاكم بخفض سقوف التحويلات النقدية التي تتم بواسطة هذه المحافظ، تمهيداً لإنعاش المصارف وللإطباق على جزء من اقتصاد الكاش.

في هذا الإطار أصدر سعيد القرار الوسيط الرقم 13718 الذي يهدف إلى تعديل القرار الأساسي الرقم 7548، والمتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية. ويهدف القرار إلى تقييد نشاط «المحافظ الإلكترونية» لإجبارها على خفض سقوف السحوبات المسموح بها زمنياً وتغطيتها بالكامل لدى المصارف وإصدار بوالص تأمين عليها أيضاً، كل ذلك يأتي تحت طائلة سحب الترخيص إذا لم تقدّم هذه المحافظ خلال شهرين «خطة عمل».

ازدهرت أعمال
«المحافظ الإلكترونية»
بعد إفلاس المصارف

وللتذكير، ازدهرت أعمال «المحافظ الإلكترونية» بعد إفلاس المصارف وانحسار دورها في النشاط المالي. وبسبب تسارع التطورات التكنولوجية المرتبطة بالأسواق الإلكترونية، زاد عدد التطبيقات المرتبطة بتحويل الأموال وعمليات البيع والشراء عبر الإنترنت في لبنان، ووصل عدد التراخيص إلى 17، فيما بلغ عدد الشركات العاملة في هذا المضمار 7، وهي «Wish، OMT، Suyool، MyMonty، Zaky، Weepay، Purpl». وتحوّلت التطبيقات الإلكترونية التابعة لشركات تحويل الأموال إلى ما يشبه المصارف، إذ تقوم بجزء أساسي من العمليات المالية التي كانت تحتكرها المصارف قبل الأزمة النقدية والمصرفية، حتى إن أحدها يقدّم القروض للزبائن مقابل توطين الرواتب. فهذه الشركات تصدر بطاقات الدفع المسبق، وتدفع أجور عمّال عبرها، حتى إنّ الدولة استخدمت شركات تحويل الأموال صاحبة المحفظات الإلكترونية لتحويل بدلات إضافية لموظفيها، مثل «الإنتاجية» لأساتذة التعليم الرسمي.

وللسيطرة على حركة «المحافظ الإلكترونية» في السوق، طلب المركزي من الشركات التي تديرها «الالتزام بخطة العمل المقدّمة من قبلها». وأعطى المحافظ التي لم تفعّل خدماتها مهلة 6 أشهر لإطلاق نشاطاتها، وإلا يسحب ترخيصها بموجب قرار من المجلس المركزي. وسحب الترخيص وارد أيضاً في حال توقف المحفظة عن ممارسة عملياتها لستة أشهر.

ولضبط حركة الأموال في السوق الإلكترونية وإعادتها تحت المجهر الأميركي في المصارف، طلب المصرف المركزي في تعميمه الوسيط الرقم 13718، أن «لا يتعدى مجموع حركة الأموال على المحفظة الإلكترونية في الشهر الواحد مبلغ 10 آلاف دولار»، بينما كان سقف الحركة المالية سابقاً 3 آلاف دولار شهرياً، و300 دولار يومياً.
أما رصيد المشترك، فلا يجب أن يتعدى مبلغ 3 آلاف دولار في أيّ وقت بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، ومبلغ 30 ألف دولار للأشخاص المعنويين، أي الشركات، والتي يسمح لها بسقف تداول شهري يصل إلى 50 ألف دولار.

وفيما يتعلّق بالحسابات المصرفية، فرض المصرف المركزي على «المحافظ المالية» أن تحافظ على ملاءة مالية لا تقل نسبتها عن 100% في حساباتها المصرفية. وأكّد في تعميمه على ضرورة فصل الأموال المودعة في الحسابات الخاصة بالمشتركين عن أيّ أموال أخرى تعود للمؤسّسة. وألزم المركزي «المحافظ الإلكترونية» تقديم كشوفات شهرية تفصّل قيمة الأموال المودعة في الحسابات المستقلّة، والأموال النقدية.

ولتوزيع المنافع على المصارف وزيادة رقعتها، طلب المركزي من المؤسسات المالية صاحبة المحافظ الإلكترونية «التعاقد مع شركة تأمين من كبرى الشركات اللبنانية المرخصة، والمعروفة بهذا المجال»، وهي بغالبيتها مملوكة من المصارف. وتهدف هذه الخطوة، وفقاً للمركزي، إلى تغطية العمليات التي تجريها والمخاطر كافة الممكن أن تواجهها مثل السرقة، وإساءة الأمانة، والقرصنة الإلكترونية، فضلاً عن تغطية المخاطر الناجمة عن أعمال أعضاء مجلس الإدارة كسوء الأمانة، والاحتيال، والغش.

الأخبار