النقابات ترفض مقررات لجنة المؤشّر: هدية لأصحاب الرساميل

أثارت نتائج اجتماعات لجنة المؤشر موجة ردود سلبية لا سيما تجاه رفض أصحاب العمل تصحيح الأجور بكاملها وحصر الزيادة بالحد الأدنى للأجور.

البعض اعتبر القرار مجحفاً ومهيناً بحق العمال، وآخرون أشاروا إلى أنه لا يحمل أي خير في طياته، بينما قال غيرهم إنه هدية جديدة لأصحاب الرساميل وطعنة مباشرة في ظهر الطبقة العاملة.

وكان وزير العمل قد أعلن أمس أن اجتماع لجنة المؤشر أفضى إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 10 ملايين ليرة ليبلغ 28 مليوناً، على أن تلي ذلك جلسات لاحقة لدراسة تصحيح شطور الأجر.

كما أعلن الوزير زيادة التقديمات المدرسية ضعفين ونصف ضعف. ورغم أن الوزير أعلن زيادة التقديمات العائلية، إلا أن الأمر لا يختصّ بلجنة المؤشّر ولا بموافقة أصحاب العمل على زيادة من هذا النوع. كما أشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية كل شهرين لكي تدرس تطور الوضع الاقتصادي على مدى الأشهر الستة المقبلة.

تعليقاً على هذه الزيادة، استنكر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ما صدر بشأن الحد الأدنى للأجور معتبراً أنه «جاء مجحفاً ومهيناً بحق العمال والطبقة العاملة»، لافتاً إلى ضرورة ألا يقلّ الحد الأدنى للأجور عن مبلغ 1000 دولار شهرياً. أما بشأن مقررات لجنة المؤشر، فإن ما حصل «هو حلقة جديدة من حلقات التماهي بين وزارة العمل وأصحاب العمل»، داعياً النقابات والاتحادات العمالية والهيئات المدنية والأحزاب السياسية الوطنية إلى التجمع والتوحد في جبهة مطلبية واسعة، من أجل التحضير لتحركات شعبية تصعيدية في الشارع «دفاعاً عن الكرامة والحق في العيش الكريم، ورفضاً لهذا الاستهتار المتمادي بمصير الناس».

في السياق نفسه أعلن الاتحاد البترولي اللبناني «رفضه القاطع لما صدر عن وزير العمل في شأن تصحيح الحد الأدنى للأجور من دون أي ربط بمؤشر غلاء المعيشة. وهذا القرار المجحف ليس سوى هدية جديدة لأصحاب الرساميل، وطعنة مباشرة في ظهر الطبقة العاملة». وأوضح أن هذا النهج «يُجهز بالكامل على مفهوم التدرّج والأقدمية في الوظيفة العامة والخاصة». لذا أعلن الاتحاد أنه لن يقبل «بهذا النهج الظالم.

لن نقف متفرّجين… الحركة النقابية ستكون في المواجهة، موحّدة، صلبة، وفي الصفوف الأمامية، مستعدّة لاستخدام كل الوسائل المشروعة دفاعًا عن العمال ولقمة عيشهم».

وقالت الأمانة العامة لـ «جبهة التحرر العمالي» إن معالجة هذا الموضوع لا تسير على الطريق الصحيح، محذرة الحكومة وأصحاب العمل من «التمادي في تجاهل مطالب العمال وأصحاب الدخل المحدود»، واعتبرت أن الحكومة الحالية «أمام واقعٍ حقيقي لا يمكن تجاهله، وهو أن عدم إعطاء العمال والأجراء الحد الأدنى من حقوقهم العادلة والمشروعة سيؤدي حتماً إلى ضرب العدالة الاجتماعية في صميمها وسيؤدي إلى تعميق الأزمة بما يهدد الأمن العام للبلاد ويعرض انطلاقة العهد الجديد لخطر حقيقي».

أيضاً رفض رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد مقررات لجنة المؤشر معتبراً إياها «ناقصة غير عادلة»، مشيراً إلى أن الواقع المالي الذي يبقي الطبقة العاملة برواتب متدنية سينعكس ركوداً وجموداً في الأسواق.

الأخبار