الشرق الاوسط: مصرفي يستبعد رفع سعر الدولار للسحوبات بالليرة
يترقب أصحاب الحسابات المحررة بالدولار في البنوك اللبنانية قراراً جديداً للبنك المركزي بشأن زيادة السعر الموازي للسحوبات، المحدد حالياً بـ3900 ليرة لكل دولار، طبقاً لمضمون التعميم رقم 151 الذي ينتهي مفعوله نهاية الشهر الحالي، وذلك وسط تضارب في المعلومات حول إمكانية التعديل وحدوده في ظل الضخ الكثيف للعملة الوطنية والخسارات المتوالية في قيمتها الشرائية.
ADVERTISINGnullونقل مدير عام مصرفي لـ”الشرق الأوسط”، مواقف حذرة للغاية من قبل صناع القرار في السلطة النقدية، وهي تقترب أكثر من عدم اتخاذ أي خطوات جديدة من شأنها زيادة الضخ بالنقد الوطني والمساهمة بتأجيج المضاربات على الليرة في الفترة الحالية. وهذا ما يشي بأن المجلس المركزي لمصرف لبنان سيقر قريباً ضرورة تمديد العمل مجدداً بالتعميم لستة أشهر من دون تعديل سعر الصرف المعتمد، ريثما تتضح معالم المشهد الداخلي، خصوصاً منه المتصل بالحكومة الموعودة.
وسرت في الأيام الأخيرة معلومات عن اتجاه البنك المركزي إلى رفع سعر المنصة إلى نحو 4500 ليرة لكل دولار، بل ذهب بعض المتفائلين إلى إمكانية اعتماد سعر 6 آلاف ليرة على منوال السعر المقترح كبدل للتمويل الخارجي الوارد للنازحين السوريين، وذلك بهدف الحد نسبياً من توسع الفجوة مع السعر الفعلي لليرة في التداولات النقدية، التي تتسبب بخسارة نحو ثلثي القيمة الأصلية لكل دولار يتم سحبه من الودائع، وترتفع إلى حوالي 72 في المائة في حال السحب بالشيكات، حيث يجري صرف كل مائة دولار بنحو 300 ألف ليرة فقط، أحياناً أقل.
ولاحظ المصرفي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن التعديل المنشود يمكن أن يحد قليلاً من جسامة الخسارة التي يتكبدها المودعون بالدولار الذين يضطرون إلى السحب النقدي لتغطية حاجاتهم المعيشية والاستهلاكية، لكن شراسة الأزمة وتفاقمها يوماً بعد يوم ستتكفلان بذوبان القيمة الإضافية. وهذه المعادلة تنطبق تماماً على اقتراح الزيادة الشهرية المؤقتة على رواتب العسكريين. فكل ضخ لمزيد من السيولة بالليرة سيرتد ارتفاعاً في سعر الدولار النقدي وزيادة مكافئة في مؤشر التضخم.
ومن خلال توسيع زاوية الرؤية، لفت المصرفي إلى أن الأسابيع القادمة حافلة باستحقاقات مالية داهمة وحساسة للغاية تفرض التروي والسعي لمحاكاة موجباتها بالحد الأدنى من التداعيات والأضرار. والأرجح أن الأولى بالاهتمام حالياً النظر في كيفية تلافي الوصول إلى خروج معامل الكهرباء من الخدمة بسبب عدم توفر الاعتمادات لتمويل استيراد المشتقات النفطية اللازمة للتشغيل، وتمدد الهاجس عينه إلى مادة البنزين التي تنذر بشلل النقل والانتقال.
