إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في 15 تموز
دعت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان إلى اقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في 15 تموز، إذا لم تسترد الدولة اللبنانية إدارة هذا القطاع. ورأى رئيس الاتحادات بسام طليس أن “المعاينة تتم اليوم من دون مسوّغ قانوني، لذلك يجب أن تكون في عهدة الدولة اللبنانية”.
وعلى صعيد مطالب السائقين العموميين، أكد طليس بعد اجتماع للاتحادات، يوم الأربعاء 17 حزيران، أنه جرى الاتفاق مع رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، على “آلية جديدة لتأمين المساعدات المخصصة للسائقين”.
وفي ما يخصّ تعرفة النقل، أشار طليس إلى أن “زيادة التعرفة أمر سهل، ولكنه لن يحل المشكلة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة”، داعياً جميع السائقين إلى عدم رفع التعرفة كي لا يكونوا عرضة “للملاحقة القانونية”.
وتحت وطأة الغلاء الذي “لا يساعد السائقين”، وفي ظل الإجراءات المتّبعة بعدد الركاب غير المكتمل، كشف طليس عن اتفاق جرى مع وزير الأشغال يقضي بـ”عقد اجتماع مع وزير الاقتصاد والتجارة للبحث في أسعار قطع الغيار والدواليب والزيت، ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وعن إعفاء السائقين العموميين من رسوم الميكانيك عن العام 2020، لفت طليس النظر إلى أن المباحثات مع رئيس الحكومة “أسفرت عن إعداد مشروع لإعفاء كل آليات النقل العمومي من رسوم الميكانيك، وسيتم طرحه على مجلس الوزراء لإقراره على أن يشمل رسوم الميكانيك عن العام 2020 فقط”.
وأوضح طليس أن وزير الأشغال “سيطرح في أقرب فرصة ممكنة خطة النقل التي ما زالت في الأدراج منذ العام 2011 كي يتم إقرارها”.
