4 مرشحين لخلافة سلامة في جلسة غير مضمـونة… عواصم أوروبية: لن تسكت على أي محاولة لإبقاء سلامة في منصبه

بعض ما جاء في مانشيت الأخبار:

لم يتعب الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي في محاولة احتواء مضاعفات انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وكانت مساعيهما المدعومة من قوى سياسية ومرجعيات روحية ومالية للتمديد لسلامة قد اصطدمت بفيتو لبناني وخارجي، والإشارة الأخيرة في هذا السياق أتت من الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، إذ نُقل عنه أن فرنسا ودولاً أوروبية عدة تعتبر أي محاولة للإبقاء على الحاكم الحالي في منصبه أمراً مضرّاً بعلاقات لبنان معها وإشارة سلبية إزاء الإصلاحات المطلوبة، ولامبالاة بالإجراءات القضائية الأوروبية ضد الحاكم. كذلك كلّفت عواصم أوروبية سفراءها في لبنان إبلاغ المعنيين بأنها «لن تسكت على أي محاولة لإبقاء سلامة في منصبه».

بناءً على ذلك، انتقلت مساعي بري وميقاتي إلى مربع تعيين حاكم جديد، وقد جرى التداول في عدد من الأسماء أمس، بينها ثلاثة مرشحين علنيين لرئيس الحكومة هم: كريم سعيد (شقيق النائب السابق فارس سعيد، وهو مقيم خارج لبنان ولديه أعمال في أوروبا) وسمير عساف (مصرفي مقرّب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طُرح اسمه أكثر من مرة لهذا المنصب) وكميل بو سليمان (مثّل القوات اللبنانية سابقاً كوزير للعمل، ويقول إنه يحظى بدعم أميركي لوصوله إلى منصب الحاكم). كما تردّد مساء أمس اسم الرئيس السابق لجمعية المصارف جوزيف طربيه كمخرج في حال رُفض المرشحون الثلاثة أو هم رفضوا المنصب، بذريعة أن لطربيه علاقات قوية بالقطاع المصرفي، ويمكن أن يتعاون في إدارة جديدة لمصرف لبنان وفق المقرّبين من ميقاتي.

مرحلة التصعيد في ما خصّ التعيين دشّنها الرئيس برّي بالإعلان عن جلسة وزارية غداً لتعيين حاكم جديد للمصرف. وأتى الإعلان، غداة إعطاء نواب الحاكم الأربعة الرئيس ميقاتي مهلة يومين لإيجاد حل يضمن إقرار سلّة من القوانين لتشريع تمويل الدولة وإعادة هيكلة المصارف و«الكابيتال كونترول» والبتّ في مصير منصة صيرفة، وإلا الذهاب إلى استقالة جماعية أو استقالة نائب الحاكم الأول وسيم منصوري.

وفي هذا الإطار، أتت زيارة رئيس الحكومة أمس لعين التينة لـ«البحث في الحلول المتاحة ومحاولة إقناع بري بالموافقة بعد استقالة منصوري والنواب الآخرين على استمرارهم في تسيير المرفق العام مع تأمين تغطية قانونية لهم، إذ لا يحتمل البلد الدعوة إلى جلسة لتعيين بديل من سلامة في ظل الانقسام والأجواء المتوترة، كما أن انعقاد الجلسة لن يكون مضموناً في ظل رفض حزب الله التعيين، وانضمام الوزير السابق سليمان فرنجية إلى هذا الموقف أيضاً». إلا أن ميقاتي اصطدم بإصرار بري ورفضه تسلّم منصوري مهام الحاكم حتى لو كان هذا ما ينص عليه قانون النقد والتسليف، كونه لا «يزال متخوفاً من انفجار كرة النار في وجه الحاكم الأول وتحميل مرجعيته السياسية كل الموبقات والتبرؤ من الانهيار ورميه كله على كاهل طائفة واحدة، مع وجود هواجس من وجود مخطط لتفجير الوضع حتى لو التزم النواب الأربعة سياسة سلامة بالحرف».

وكانت لافتة يومَ أمس مسارعة عين التينة إلى تسريب خبر الجلسة، قبلَ أن يعود بري ويعلِن عنها في حديث مع قناة «الحرة»، وهو قال إن تعيين حاكم جديد هو البند الوحيد على جدول أعمالها، بينما أشار البيان الذي أعلنه الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية إلى أن «الجلسة مخصّصة لمتابعة البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي».

الأخبار