“تسوية” أحداث خلدة انتهت: الأحكام بعد أيّام!

أشهرٌ طويلة قضاها المتفاوضون في ملف أحداث خلدة للوصول إلى حل يُقفل الملف المفتوح منذ أكثر من عامين ونصف عام. ونجح المتفاوضون في الوصول إلى حل يُرضي كل الأطراف بعد سلسلة اجتماعات في مكتب مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، بحضور رئيس فرع مخابرات جبل لبنان العقيد طوني معوّض، وممثلَيْ حزب الله النائب أمين شري والمسؤول الأمني علي أيوب، وعن العشائر النواب نبيل بدر ومحمد سليمان وعماد الحوت، والمختار يونس الضاهر وعلي موسى.

وبحسب معلومات “الأخبار”، فإنّ الحل يقضي بصدور أحكام مخفّفة بحق معظم المدّعى عليهم وجاهياً (25 شخصاً بينهم 19 موقوفاً) تتراوح بين 3 و7 سنوات، تخفّض إلى ما دون الـ5 سنوات ليخرج هؤلاء بسبب انقضاء محكوميتهم السجنية، على أن يشمل الحكم الأعلى، أي 7 سنوات، مجموعة صغيرة من الموقوفين (لا تتعدّى الـ3)، لتُعاد وتخفض في حال تم تمييز الحكم. ويشمل هذا الاتفاق المدّعى عليهم غيابياً البالغ عددهم 11 شخصاً حالما يوافقون على تسليم أنفسهم للقضاء. وتكتمل التسوية في إقامة مصالحة شاملة بين أهالي خلدة حرصاً من المتفاوضين على إغلاق هذا الملف وعدم تكراره، باعتبار أنّ تداعيات أي إشكالٍ جديد ستكون حتماً فتنة سنية – شيعيّة في المنطقة.

وعلمت “الأخبار” أن جلسة الإثنين المقبل في المحكمة العسكريّة ستكون الأخيرة، وستخصص لمرافعة وكلاء الدّفاع، على أن تصدر الأحكام الخميس المقبل. هذا ما تبلّغه وجهاء العشائر في خلدة ووافقوا عليه، علماً أنّ هؤلاء يتعرّضون لضغوطٍ من أهالي الموقوفين الذين يعتبرون أنّ الحل طال انتظاره. ولهذا السبب، عاد الشيخ كامل الضاهر المعروف بـ”أبو ديب” من لندن كوْنه من أكثر الفاعليّات قدرة على جمع العائلات وإقناعها بتمرير التسوية. وعودة “أبو ديب” مرتبطة بخشية لدى بعض الفاعليات من عشائر خلدة من عدم التزام المسؤولين في المحكمة العسكريّة بما اتفق عليه المتفاوضون، خصوصاً أنّ لا ضمانة من الجيش في التفاصيل الصغيرة. إذ إن المفاوضين عن العشائر لا يعرفون تحديداً عدد الذين سيحكم عليهم بأحكامٍ مشدّدة، بعدما أكد ممثلو الجيش أن هذه “شؤون قضائيّة لا يمكن الاتفاق عليها مسبقاً”.الأخبار