وزني: انا شخصياً مرتاح لمسار الامور

انعقدت امس، جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في حضور وفد وزارة المالية برئاسة وزير المال غازي وزني ومصرف لبنان، وتمحور النقاش في هذه الجولة حول موضوع متابعة البحث في ارقام الخسائر المتباينة بين وزارة المالية ومصرف لبنان. على ان يُستكمل البحث في جلسات تفاوض تالية.
 
وزني
وقال وزير المال لـ«الجمهورية»، انّ «النقاش يتمّ بروحية ايجابية، وانا شخصياً مرتاح لمسار الامور، علماً اننا نعتمد في هذه المفاوضات سياسة الخطوة خطوة، على امل ان نصل في نهايتها الى خواتيم ايجابية ومريحة للبنان».
 

ولفت الى انّه «من حيث المبدأ لا سقف زمنياً محدداً للتفاوض، كما لا سقف زمنياً محدداً لظهور نتائج، ولكن افترض اننا في وقت ليس بعيداً يمكن ان نعرف ذلك، واما الآن فالاساس هو متابعة النقاش والتفاوض، وكما قلت المباحثات جدّية وعميقة في كل المحاور التي نتناولها».
 
9 مليارات
الى ذلك، وفي الوقت الذي تعبق الصالونات السياسية بالحديث عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وما يمكن ان يقدّمه للبنان في ختام هذه المفاوضات، جزمت مصادر الوفد اللبناني المفاوض مع الصندوق بضرورة عدم الافراط في تقدير ارقام خيالية للمساعدة المرتقبة من صندوق النقد، وبالتالي فإنّ ما يمكن ان يحققه لبنان في هذه المفاوضات، اذا ما استمرت ماضية بوتيرتها الايجابية، لا يعدو اكثر من مليار و800 مليون دولار على مدى 4 او 5 سنوات، اي ما مجموعه 9 مليارات دولار. هذا مع العلم انّ صندوق النقد لا يقدّم الاموال مجاناً، بل ستكون مقيّدة بشروط تطبيقية صارمة لها، وحتى الآن لا نستطيع ان نحدّد ما هي شروط قبول صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، وتأثيراتها وكذلك انعكاساتها، سلبية كانت او ايجابية، على الفئات الشعبية في لبنان وتحديداً على الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود.
 
وبحسب معلومات مطلعين على اجواء المفاوضات، فإنّ ما يشدّد عليه ممثلو صندوق النقد، هو مبادرة الحكومة الى اجراءات اصلاحية سريعة في العديد من القطاعات الحيوية، فمن شأن ذلك ان يعزّز موقف لبنان اكثر ويشكّل عاملاً محفّزاً للصندوق لإطلاق مساعداته تجاه لبنان في وقت قريب. علماً انّ صندوق النقد لا يسعى في المفاوضات الجارية مع لبنان الى وضع خريطة طريق جديدة امام لبنان، يوجب عليه سلوكها للحصول على المساعدات، ذلك انّ خريطة الطريق هذه، سبق للصندوق ان وضعها في تقرير علني (article 4) اصدره في تموز من العام 2019، يحدّد فيه كل مكامن الخلل في البنية الاقتصادية والمالية في لبنان وسبل المعالجة والاصلاح. وهذا التقرير يفترض ان يكون في عهدة الحكومة اللبنانية، وما عليها سوى الاستفادة منه، وتبادر الى خطوات تنفيذية ملموسة في قطاعات الخلل المتعددة، ومن شأن ذلك ان يسهّل مهمتها اكثر في المفاوضات مع صندوق النقد ويحصّن بالتالي موقف المفاوض اللبناني.

الجمهورية